دعـوة لإبداء الرغبة لمزودي الخدمات الإستشارية (شركات – مكاتب – أفراد)
(تطوير وتحديث أدلة ولوائح وسياسات ونماذج و إجراءات العمل لمؤسسة/برنامج تمويل أصغر)
عن شبكة اليمن للتمويل الأصغر:
شبكة اليمن للتمويل الأصغر هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تم تأسيسها في أغسطس 2010 بجهود مشتركة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتشكل اتحادا وطنياً يضم في عضويته أكثر من 90% من بنوك ومؤسسات وبرامج التمويل الأصغر العاملة في اليمن، وكونها مؤسسة قائمة على العضوية وتهدف إلى خدمة المؤسسات الأعضاء فيها، فيتركز مجال عملها في التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات والشفافية والبحوث والدراسات و المشاريع والمناصرة والترويج لقطاع التمويل الأصغر والتشجيع على ريادة الأعمال.
وتشكل الشبكة أرضية موحدة لمؤسسات التمويل الأصغر للعمل والنمو وتطوير خدماتها المالية وزيادة الانتشار الجغرافي لهذه الخدمات التي تستهدف شريحة مجتمعية كبيرة في اليمن وتشمل الأسر المنتجة ذات الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر نساءً ورجالاً.
تدعو شبكة اليمن للتمويل الأصغر مزودي الخدمات الإستشارية المحليين (شركات – مكاتب – أفراد ) المتخصصين والمؤهلين من ذوي الخبرة في مجال ( إعداد وتطوير الأدلة والسياسات والإجراءات التنظيمية) ، للتعبير عن إهتمامهم بالمشاركة في:
( إعداد و تطوير وتحديث أدلة ولوائح وسياسات ونماذج و إجراءات العمل لمؤسسة/برنامج تمويل أصغر )
وذلك من خلال التسجيل وتعبئة بيانات إبداء الرغبة مع إرفاق المستندات والوثائق والبيانات المطلوبة عبر الروابط التالية:
رابط تسجيل الشركات – المكاتب : https://forms.gle/NzhN9qM9Hgek1tow7
رابط تسجيل الإستشاريين الأفراد : https://forms.gle/rsntXvvq4fox7FE98
علماَ بأن آخر موعد للتسجيل لإبداء الرغبة عبر الروابط أعلاه ( تاريخ 30 نوفمبر 2024م)
ملاحظات هامة:
- فقط الشركات / المكاتب / الأفراد الذين يستوفون المتطلبات المطلوبة سوف تكون أولوية الإختيار لهم وإعداد قائمة قصيرة لعملية التأهيل .
- يشترط على الشركة / المكتب/ الاستشاري الفرد أن لايكون مدرجاً ضمن القائمة السوداء الصادرة من الجهات الرسمية أو أدين بواقعة جنائية أو إدارية تمس الأمانة في التعامل أو حسن السمعة مالم يثبت العكس.
- لا تشكل هذه الدعوة التزاماَ من أي نوع من جانب شبكة اليمن للتمويل الأصغر لأي متقدم.
- تحتفظ شبكة اليمن للتمويل الأصغر بالحق في قبول أو رفض أو إلغاء العملية دون أي التزام بإبلاغ المتقدمين عن أسباب القبول أو الرفض أو الإلغاء.
تاريخ النشر: 2024/11/18م
