الشروط المرجعية لتقديم خدمات استشارية لإجراء تقييم شامل للمراكز الحضرية المحددة

1.    مقدمة

يهدف مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY)، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين اليمنيين، وخاصة الأكثر ضعفا وفقرا. هذا المشروع ذو أهمية استراتيجية كبيرة بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اليمن بسبب الأزمة التي طال أمدها في البلاد. 
يركز أحد المكونات الرئيسية للمشروع على تعزيز مرونة المدن في المحافظات المستهدفة، من خلال دعم السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات تتماشى مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة: "المدن والمجتمعات المستدامة". يهدف هذا المكون إلى تحسين قدرة السلطات المحلية في التخطيط والإدارة الحضرية للمساهمة في التنمية المستدامة للمدن اليمنية وتحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. 
في هذا السياق، منظمة غدق للتنمية (GHFD) هي منظمة غير حكومية محلية تقودها النساء تأسست في عام 2015 من قبل فريق من المتخصصين الملتزمين بإحداث فرق كبير للمتضررين من الفقر والصراع وظروف البلد الصعبة. وسرعان ما أصبحت GHFD منظمة مؤثرة في مجال التنمية، مع التركيز على استراتيجيات دائمة لمواجهة التحديات التي يواجهها السكان المعرضون للخطر. تم التعاقد مع منظمة غدق لدعم هذه المبادرة من خلال إنشاء فرق التخطيط والإدارة الحضرية (UPMTs) في محافظتي مأرب وتعز وبناء قدراتها على التنمية الحضرية ومفاهيم التخطيط. بدأ تنفيذ هذا النشاط بورش عمل تعريفية لتعريف السلطات المحلية في كل مدينة بالأنشطة والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بهذا المفهوم. 
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع SIERY لدعم الهيئات المحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية للسلطات المحلية وتمكينها من تخطيط وإدارة الإدارة الحضرية الفعالة. وبالتالي، فإن نجاح هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تحسين نوعية حياة المواطنين اليمنيين وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. 
تلعب المراكز الحضرية دورا حاسما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق. ومع ذلك، تواجه العديد من المناطق الحضرية تحديات مثل عدم كفاية الإدارة، وعدم كفاية الموارد، وسوء تقديم الخدمات. يهدف هذا التقييم إلى تقديم تحليل متعمق للمراكز الحضرية، مع التركيز على جوانب مختلفة، بما في ذلك الإدارة والموارد والتخطيط وتوفير الخدمات الأساسية والتركيبة السكانية (بما في ذلك عدد النازحين داخليا) والقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
تحدد هذه الشروط المرجعية متطلبات الخدمات الاستشارية لإجراء تقييم شامل لمراكز حضرية مختارة، مع التركيز على إدارتها ومواردها وتخطيطها وتقديم الخدمات الأساسية والتركيبة السكانية (بما في ذلك عدد النازحين داخليا) والقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

2.    الهدف العام:

الأهداف الأساسية لهذه المهمة الاستشارية هي:
1.    تقييم الأطر الإدارية: تقييم الأطر الإدارية الحالية وهياكل الحوكمة في المراكز الحضرية لتحديد نقاط القوة والضعف.
2.    تقييم الموارد: تحليل توافر الموارد وتخصيصها للإدارة الحضرية الفعالة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.
3.    فعالية التخطيط الحضري: دراسة عمليات التخطيط الحضري وفعاليتها في تلبية احتياجات المجتمع، بما في ذلك تحديد التحديات الحضرية مثل الفقر وعجز البنية التحتية ونقاط الضعف الاجتماعية.
4.    تقييم البنية التحتية: تقييم حالة البنية التحتية الحضرية، بما في ذلك أنظمة النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة، لتحديد مدى ملاءمتها ومرونتها.
5.    التحليل الاقتصادي: تحديد وتحليل القطاعات الاقتصادية الرئيسية المساهمة في الاقتصاد الحضري، بما في ذلك تقييم الأنشطة الاقتصادية وفرص التنمية.
6.    جمع البيانات الديموغرافية: جمع البيانات الديموغرافية مع التركيز على النازحين داخليا لإثراء التخطيط الحضري وتقديم الخدمات.
7.    تحليل الظروف الاجتماعية: تحليل الديناميات الاجتماعية والتماسك ونقاط الضعف داخل المجتمعات الحضرية لفهم السياق الاجتماعي الأوسع.
8.    تطوير السياسات: الاستفادة من نتائج التقييمات المذكورة أعلاه لتطوير استراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية المستهدفة.
9.    تطوير السياسات المراعية للنوع الاجتماعي: الاستفادة من نتائج التقييم للاسترشاد بها في تطوير السياسات والاستراتيجيات الحضرية المستهدفة التي تراعي قضايا النوع الاجتماعي وتلبي الاحتياجات المحددة لجميع أفراد المجتمع.

3.    نطاق العمل: 

يشمل نطاق عمل هذه الخدمة الاستشارية نهجا مفصلا ومنهجيا لتقييم المراكز الحضرية. وسيركز هذا التقييم على مختلف الجوانب، بما في ذلك الإدارة، والموارد، والتخطيط، وتوفير الخدمات الأساسية، والخصائص الديمغرافية (مع التركيز بشكل خاص على النازحين داخليا)، والقطاعات الاقتصادية الرئيسية. موضح أدناه تفاصيل للعناصر المحددة لنطاق العمل.

1.    التقييم الإداري:
-    هياكل الحوكمة: تحليل أطر الحوكمة القائمة داخل المراكز الحضرية، بما في ذلك أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية المحلية، وعمليات صنع القرار، وفعالية مشاركة أصحاب المصلحة.
-    تقييم القدرات: تقييم القدرات الإدارية لفرق الإدارة الحضرية، بما في ذلك الموارد البشرية والاحتياجات التدريبية والأطر المؤسسية التي تدعم الحوكمة الحضرية.
-    مراجعة السياسات: دراسة السياسات واللوائح ذات الصلة التي توجه الإدارة الحضرية، وتحديد الثغرات ومجالات التحسين.

2.    تقييم الموارد:
-    الموارد المالية: تقييم الآليات المالية المعمول بها للتخطيط والإدارة الحضرية، بما في ذلك مخصصات الميزانية، وتوليد الإيرادات، ومصادر التمويل.
-    الموارد البشرية: تقييم توافر ومؤهلات الموظفين المشاركين في التخطيط والإدارة الحضرية، وتحديد الفجوات في المهارات والاحتياجات التدريبية.
-    الموارد المادية: تحليل الموارد المادية المتاحة للإدارة الحضرية، مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات بشكل فعال.

3.    مراجعة التخطيط العمراني:
-    أطر التخطيط: مراجعة أطر التخطيط الحضري الحالية، بما في ذلك خطط استخدام الأراضي، ولوائح تقسيم المناطق، واستراتيجيات التنمية.
-    مشاركة أصحاب المصلحة: تقييم مستوى مشاركة المجتمع وأصحاب المصلحة في عملية التخطيط الحضري، وتحديد أفضل الممارسات ومجالات التحسين.
-    فعالية التنفيذ: تقييم فعالية تنفيذ التخطيط الحضري، بما في ذلك الالتزام بالخطط والجداول الزمنية والنتائج.

4.    تحليل تقديم الخدمات الأساسية:
-    تغطية الخدمة: تقييم توافر الخدمات الأساسية وإمكانية الوصول إليها مثل إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والإسكان والنقل.
-    جودة الخدمات: تقييم جودة الخدمات المقدمة، بما في ذلك رضا المستخدم والامتثال لمعايير الصحة والسلامة.
-    فجوات الخدمة: تحديد الثغرات في تقديم الخدمات، لا سيما في المناطق المحرومة، والتوصية باستراتيجيات للتحسين.

5.    الدراسة الديموغرافية:
-    التحليل السكاني: إجراء تحليل ديموغرافي شامل للمراكز الحضرية، مع التركيز على حجم السكان وكثافتهم واتجاهات النمو.
-    النازحون داخليا: تقييم عدد النازحين داخليا واحتياجاتهم داخل المراكز الحضرية على وجه التحديد، بما في ذلك اندماجهم في المجتمعات المحلية والحصول على الخدمات.
-    تقييم قابلية التأثر: تحديد الفئات السكانية الضعيفة داخل المراكز الحضرية، بما في ذلك النساء والأطفال والفئات المهمشة، لإجراء التدخلات المستهدفة.

6.    تحليل القطاع الاقتصادي:
-    تحديد القطاع: تحديد القطاعات الاقتصادية الرئيسية المساهمة في الاقتصاد الحضري، بما في ذلك الزراعة والتصنيع والخدمات والقطاعات غير الرسمية.
-    اتجاهات التوظيف: تحليل اتجاهات التوظيف داخل هذه القطاعات، بما في ذلك خلق فرص العمل، ومهارات القوى العاملة، والمرونة الاقتصادية.
-    التحديات الاقتصادية: تقييم التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الوصول إلى الأسواق، والعجز في البنية التحتية، والحواجز التنظيمية.

7.    إشراك أصحاب المصلحة:
-    المقابلات ومجموعات التركيز: إجراء المقابلات ومناقشات مجموعات التركيز مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع ومقدمي الخدمات والمقيمين، لجمع رؤى نوعية.
-    ورش العمل: تسهيل ورش العمل للتحقق من صحة النتائج وجمع مدخلات إضافية من أصحاب المصلحة، وضمان مراعاة وجهات النظر المتنوعة في التقييم.

8.    مراعاة النوع الاجتماعي: 
-    جمع البيانات المراعية للنوع الاجتماعي: تنفيذ الأساليب التي تضمن جمع البيانات والمعلومات ووجهات النظر الخاصة بالنوع الاجتماعي باستخدام البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي حيثما أمكن ذلك.
-    وضع توصيات عملية لإدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في عمليات الإدارة والتخطيط الحضري.

9.    التقارير والتوصيات:

-    تقرير شامل: تطوير تقرير تقييم مفصل يجمع النتائج عبر جميع مجالات التركيز، ويقدم توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين الإدارة الحضرية.
-    عرض النتائج: إعداد عرض تقديمي لمشاركة النتائج والتوصيات الرئيسية مع أصحاب المصلحة، وتعزيز الحوار والتعاون من أجل الإجراءات المستقبلية.

4.    النطاق الجغرافي:

سيشمل التقييم محافظتين:
1-    محافظة تعز: مديريات: صالة، المظفر، القاهرة
2-    محافظة مأرب: مدينة مأرب

5.    الجهات المستهدفة في التقييم: 

سيتم إجراء التقييم داخل الجهات التالية:
1. فرق التخطيط والإدارة الحضرية المشكلة حديثًا
2. مكتب التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة
3. مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة
4. مراكز المعلومات بمقر المحافظات
5. مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
6. المكتب الفني بمقر المحافظات
7. أقسام جامعية أو مراكز بحثية أو وحدات حكومية أو مراكز أو مكاتب هيئات ذات صلة توصي بها أو تقترحها الجهات المذكورة أعلاه.

6.    منهجية التقييم:

ينبغي أن يعتمد التقييم نهجا مختلط الأساليب يجمع بين أساليب جمع البيانات الأولية والثانوية على حد سواء. سيتم جمع البيانات الأولية من خلال الدراسات الاستقصائية والمقابلات مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع وأصحاب المصلحة، والتي ستوفر رؤى قيمة حول الوضع الحالي واحتياجات المراكز الحضرية. سيتم جمع البيانات الثانوية من المصادر الموجودة مثل السجلات الحكومية والوكالات الإحصائية والدراسات/التقارير السابقة. ستوظف الدراسة أساليب البحث الكمي والنوعي لحصول فهم شامل للمراكز الحضرية، مما يسمح بإجراء تحليل شامل لهياكلها الإدارية، وتوافر الموارد وإدارتها، وأطر التخطيط الحضري، وتقديم الخدمات الأساسية، والملامح الديموغرافية، والقطاعات الاقتصادية. بعد جمع البيانات، سيتم تحليل نتائج الدراسة وتوليفها وتقديمها في تقرير شامل. سيكون هذا التقرير بمثابة مورد قيم لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة والتخطيط المستقبلي. فيما يلي المكونات الرئيسية لهذه المنهجية:
2.    الاستفادة من مزيج من أساليب البحث الكمي والنوعي لفهم المراكز الحضرية بشكل شامل. يمكن أن يشمل ذلك جمع البيانات من خلال الدراسات الاستقصائية والمقابلات والملاحظات وتحليل البيانات الموجودة. الانخراط مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع وأصحاب المصلحة طوال عملية الدراسة. إشراكهم في جمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرارات لضمان تضمين وجهات نظرهم.
3.    المقارنة بين المراكز الحضرية داخل الدراسة لتحديد أوجه التشابه والاختلاف وأفضل الممارسات. يمكن أن يساعد هذا التحليل في فهم الاختلافات في الإدارة والموارد والتخطيط وتقديم الخدمات وتسليط الضوء على مجالات التحسين.
4.    سيتم إجراء مراجعة منهجية للتقارير والبيانات الموجودة المتعلقة بالإدارة والموارد والتخطيط وتوفير الخدمات للمراكز الحضرية. سيوفر هذا نظرة عامة شاملة على الوضع الحالي ويساعد في تحديد الثغرات في المعرفة.
5.    التعاون مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع وأصحاب المصلحة المعنيين لجمع الأفكار ووجهات النظر والخبرات على أرض الواقع. يضمن هذا النهج أن الدراسة تلتقط الاحتياجات والأولويات المتنوعة للمراكز الحضرية.
6.    المقابلات الميدانية: إجراء مقابلات مع 12 من أصحاب المصلحة الرئيسيين لجمع البيانات الأولية. سيسمح هذا النهج بفهم أعمق للتحديات والفرص والاحتياجات المحددة للمراكز الحضرية. مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع وأصحاب المصلحة المعنيين لجمع الأفكار ووجهات النظر والخبرات على أرض الواقع. يضمن هذا النهج للدراسة بتحديد الاحتياجات والأولويات المتنوعة للمراكز الحضرية.

7.    الخط الزمني:

الإطار الزمني المحدد للاستشارة هو 38 يوم عمل من تاريخ البدء. فيما يلي تفصيل للجدول الزمني المقدر:

8.    الهيكل التنظيمي والعلاقات والجهات الفاعلة 

المانح: 

يوفر التوجيه العام والإشراف والدعم المالي.

الاستشاري: 

1.    يقدم الخدمات الاستشارية الشاملة والدعم الفني للعملية برمتها. 
2.    قيادة وإجراء عملية التقييم وتطوير الأدوات وتقديم توصيات بشأن الموارد المطلوبة والإجراءات أو التغييرات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.
3.    تحديد الثغرات والاحتياجات الفنية والإجرائية القائمة وتقييم متطلبات تطويرها.
4.    يراجع الأداء بمرور الوقت، ويقيم النتائج النهائية، ويوصي بتدابير التحسين المستقبلية.
5.    إعداد جميع التقارير المطلوبة. 

الشركاء المنفذون المحليون:

1.    تنظيم جميع المتطلبات اللوجستية لورش عمل وفعاليات التخطيط وبناء القدرات في جميع المناطق المستهدفة.
2.    ينسق مع السلطات المحلية والحكومة المركزية ويحصل على أي تصاريح ضرورية.
3.    يتولى توثيق عملية التطوير بأكملها والتدريب وتسجيل قصص النجاح والدروس المستفادة.

9.    المخرجات:

سيقدم الاستشاري المخرجات التالية:

1.    التقرير الأولي: خطة مفصلة تحدد المنهجية والجدول الزمني واستراتيجيات جمع البيانات في غضون أسبوعين من توقيع العقد.
2.    مسودة تقرير التقييم: تقرير أولي يسلط الضوء على النتائج والتوصيات الرئيسية، يتم تقديمه في غضون ثلاثة أسابيع.
3.    تقرير التقييم النهائي: تقرير شامل يتضمن تعليقات من أصحاب المصلحة ويتم الانتهاء منه في غضون أربعة أسابيع.
4.    العرض التقديمي: عرض شفهي للنتائج لأصحاب المصلحة المعنيين عند الانتهاء من التقييم.

10.    الرصد والتقييم:

ستقوم منظمة غدق بمراقبة وتقييم الأنشطة الاستشارية لضمان تنفيذها بكفاءة وتحقيق أهدافها. تعتمد هذه الآلية على مجموعة من الأدوات والمؤشرات لتتبع التقدم وتحديد أي تحديات قد تواجهها الخدمة الاستشارية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

11.    الميزانية:

ستستند ميزانية الاستشارات إلى نطاق العمل المحدد والمخرجات. وينبغي أن تتضمن المقترحات توزيعا شاملا للميزانية يفصل التكاليف.

12.    الكفاءات الاستشارية والخبرة ومتطلبات المهارة:

يجب أن يمتلك الاستشاري المؤهلات التالية:

1.    خبرة سابقة في إجراء التقييمات الحضرية أو البحوث أو الخدمات الاستشارية.
2.    فهم قوي للإدارة الحضرية والتخطيط وتقديم الخدمات.
3.    خبرة في التحليل الديموغرافي، لا سيما فيما يتعلق بالنازحين.
4.    مهارات اتصال وإشراك أصحاب المصلحة ممتازة.
5.    القدرة على تقديم تقارير وعروض تقديمية عالية الجودة.

13.    آلية التقديم:

يجب على الاستشاريين المهتمين تقديم مقترحاتهم والوثائق الداعمة، بما في ذلك:
1-    خطاب تغطية يحدد الخبرات والمؤهلات ذات الصلة.
2-    خطة عمل مفصلة ومنهجية للمهمة.
3-    الميزانية المقترحة والجدول الزمني.
4-    نماذج من الأعمال السابقة المتعلقة بالحوكمة الحضرية.

14.    آخر موعد للتقديم: 

يجب تقديم الطلبات عبر الرابط التالي أو باليد إلى أحد العناوين المدرجة أدناه في موعد أقصاه يوم [السبت 28 ,سبتمبر, 2024] الساعة 4:00 مساء.

رابط: https://forms.gle/K3UkErUDmAsQPkx6A 

العناوين:

المكتب الرئيسي: خور مكسر، شارع أكتوبر، عدن، اليمن

الايميل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تاريخ النشر: 2024/09/17م

لتحميل ملف المناقصة ذات الصلة: (Terms-of-Reference-(TOR)-for-Consulting-Servies-to-conduct-a-Co): إضغط هنا